حروب الفضاء، Digimart Global: منذ أن أطلق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي عام 1957، أصبح الفضاء جزءا من التنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى، وهو تنافس ارتبط منذ بداياته بالصواريخ العابرة للقارات والاستطلاع العسكري والإنذار المبكر. ومع اعتماد العالم على آلاف الأقمار الصناعية للاتصالات والملاحة ومراقبة الأرض والخدمات المصرفية، لم تعد السيطرة على الفضاء مجرد رمز للتفوق التكنولوجي.
وفي سبتمبر 2026 أعلنت الولايات المتحدة امتلاك أسلحة للتحكم الفضائي موجودة بالفعل في المدار، دون أن تكشف طبيعتها أو عددها أو طريقة عملها. ويوضح التقرير أن هذا الإعلان لا يعني نشر أسلحة نووية في المدار، إذ يفرق بين الأسلحة الفضائية التقليدية والقدرات المضادة للأقمار الصناعية والأسلحة النووية الفضائية.
أنشطة دول عدة في القدرات المضادة للأقمار الصناعية
رصد تقرير “القدرات العالمية المضادة للفضاء لعام 2026” الصادر عن مؤسسة العالم الآمن أنشطة تطوير واختبار لقدرات مضادة للأقمار الصناعية لدى 13 دولة، مع تفاوت كبير في مستوى هذه القدرات. ويشير التقرير إلى أن إدراج دولة فيه لا يعني امتلاكها أسلحة فضائية جاهزة، إذ تشمل الدراسة برامج البحث والتطوير والقدرات الإلكترونية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج.
ومن أبرز الأمثلة التي يذكرها التقرير اختبار صيني في يناير 2007 دمرت خلاله بكين قمرا صناعيا قديما للأرصاد الجوية باستخدام صاروخ أطلق من الأرض، وهو ما أثبت قدرة فعلية على إصابة هدف في المدار وأنتج كمية كبيرة من الحطام. كما أجرت روسيا في نوفمبر 2021 اختبارا تدميريا استهدف القمر السوفيتي القديم “كوسموس 1408″، وأنتج سحابة من الحطام هددت المركبات العاملة في المدار الأرضي المنخفض.
الفرق بين الأسلحة التقليدية والنووية في المدار
يشرح التقرير أن السلاح النووي المضاد للأقمار الصناعية يُتصور أن يعتمد على انفجار نووي على ارتفاع شاهق لإلحاق أضرار واسعة بالأنظمة الفضائية، مستشهدا بتجربة الولايات المتحدة “ستارفيش برايم” عام 1962. ويؤكد أن معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 تحظر وضع أسلحة نووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في مدار الأرض، مع الإشارة إلى أن تقييما استخباراتيا أمريكيا ورد فيه أن روسيا تطور قمرا صناعيا يُقصد به حمل سلاح نووي مضاد للأقمار الصناعية، وهو تقييم لا يمثل إثباتا مستقلا لنشر مثل هذا السلاح.










