حروب الفضاء، Digimart Global: منذ أن أطلق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي عام 1957، أصبح الفضاء جزءا من التنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى، وارتبط منذ بدايته بالصواريخ العابرة للقارات والاستطلاع العسكري والإنذار المبكر. واليوم يعتمد العالم على آلاف الأقمار الصناعية في الاتصالات والملاحة ومراقبة الأرض والخدمات المصرفية والعمليات العسكرية، ما جعل السيطرة على الفضاء وسيلة للتأثير في القدرات الاقتصادية والأمنية للدول.
في سبتمبر/أيلول 2026 أعلنت الولايات المتحدة امتلاك أسلحة للتحكم الفضائي موجودة بالفعل في المدار، دون الكشف عن طبيعتها أو عددها أو طريقة عملها. ولا يعني ذلك نشر أسلحة نووية في المدار، إذ يميز الخبراء بين الأسلحة الفضائية التقليدية والقدرات المضادة للأقمار الصناعية والأسلحة النووية الفضائية.
قدرات مضادة للأقمار الصناعية تتوسع
وفقا لتقرير “القدرات العالمية المضادة للفضاء لعام 2026” الصادر عن مؤسسة العالم الآمن، رصدت الدراسة أنشطة تطوير واختبار لقدرات مضادة للأقمار الصناعية لدى 13 دولة، مع تفاوت كبير في مستوى هذه القدرات. ولا يعني إدراج دولة في التقرير امتلاكها أسلحة جاهزة، إذ تشمل الدراسة برامج البحث والتطوير والقدرات الإلكترونية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج.
وذكر التقرير أمثلة موثقة، منها اختبار صيني في يناير/كانون الثاني 2007 دمرت خلاله بكين قمرا قديما للأرصاد الجوية بصاروخ أطلق من الأرض، وهو ما أكد قدرتها على إصابة هدف في المدار مع إنتاج كمية كبيرة من الحطام. كما أجرت روسيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 اختبارا تدميريا استهدف القمر القديم “كوسموس 1408″، وأنتج سحابة حطام هددت المركبات العاملة في المدار الأرضي المنخفض.
التعطيل دون تدمير
لا تحتاج الحرب في الفضاء بالضرورة إلى إطلاق صواريخ، إذ يمكن للتشويش على الاتصالات أو التلاعب بإشارات الملاحة أو الهجمات السيبرانية أن تعطل الأقمار أو محطات التحكم. كما يمكن للليزر أن يبهر المستشعرات البصرية أو يعطلها دون تدمير القمر بالكامل.
ويتيح هذا النوع من الأساليب التأثير في هدف محدد مع تقليل الأضرار غير المقصودة، لكنه لا يخلو من مخاطر، إذ قد تؤثر عمليات التشويش في مستخدمين آخرين.
الأسلحة النووية الفضائية والتحذيرات
يشير تقرير تقييم التهديدات السنوي الصادر عن مجتمع الاستخبارات الأمريكي في مارس/آذار 2026 إلى أن روسيا تطور قمرا صناعيا جديدا يُقصد به حمل سلاح نووي مضاد للأقمار الصناعية، وهي معلومة واردة في تقييم استخباراتي وليست إثباتا مستقلا لنشر السلاح في المدار. وتحظر معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 وضع أسلحة الدمار الشامل في مدار الأرض.
ويرى المختصون أن الحطام الناتج عن أي تدمير في المدار قد يستمر في الحركة بسرعات عالية، ويهدد أقمارا أخرى ومركبات مأهولة، وقد يقود الاصطدام المتسلسل إلى ما يعرف بـ”متلازمة كيسلر”. ويوثق تقرير مؤسسة العالم الآمن لعام 2026 ما مجموعه 6904 قطع حطام مفهرسة ناتجة عن اختبارات مضادة للأقمار الصناعية أجرتها الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند، بقي منها 2773 قطعة في المدار وقت إعداد التقرير.
أثر يتجاوز الدول المتحاربة
لا تحتاج الدولة إلى برنامج فضائي عسكري لتتأثر بحرب في المدار، فالاعتماد على الأقمار الأجنبية في الاتصالات والملاحة والأحوال الجوية قد يعرضها لاضطرابات في الطيران والشحن البحري والعمليات المالية وخدمات الطوارئ إذا تعطلت هذه الخدمات. وتملك القوى الكبرى قدرة أكبر على إطلاق أقمار بديلة، بينما قد لا تملك الدول ذات الموارد المحدودة البدائل نفسها.










