جزيرة فاضل.. قرية في مصر تكشف معاناة ثلاثة أجيال من اللاجئين الفلسطينيين بسبب وضعهم القانوني

فلسطينيو جزيرة فاضل في مصر: تروي اللاجئة شامة أبو حسين، البالغة 90 عاما، قصة تهجير عائلتها من بئر السبع قبل نحو 80 عاما، وكيف يواجه ثلاثة أجيال في القرية عقبات إدارية وصعوبات في التعليم والرعاية الصحية بسبب وضعهم القانوني غير المصري.

فلسطينيو جزيرة فاضل في مصر، Digimart Global (محافظة الشرقية، دلتا النيل): تختزن ذاكرة اللاجئة الفلسطينية شامة أبو حسين النامولي (90 عاما) تفاصيل ليلة مليئة بالرصاص قبل نحو 80 عاما، حين أجبر الاحتلال الإسرائيلي عائلتها على مغادرة أراضيها في بئر السبع على مشارف صحراء النقب، لتقطع الصحراء أياما دون طعام أو ماء حتى بلغت الحدود المصرية.

تعيش الجدة اليوم في قرية جزيرة فاضل بمحافظة الشرقية في دلتا النيل قرب القاهرة، وهي آخر من تبقى من الجيل الأول، وسط عشرات من الأبناء والأحفاد الذين يشهدون على نشأة ثلاثة أجيال تعيش في ظل عقبات إدارية بسبب وضعها القانوني كغير مصريين. وتستحضر حنينها إلى حياتها السابقة في بئر السبع، مؤكدة أنها ما زالت تأمل في العودة إلى فلسطين.

وتقول الجدة، بعد تصاعد دعوات مسؤولين إسرائيليين لترحيل سكان قطاع غزة، إنها تخشى تكرار مأساة التهجير، متسائلة بصوت باكٍ عن إقدام الاحتلال على اقتلاع سكان القطاع من أرضهم بعد كل ما عانوه.

وتضم القرية، التي أسسها الفلسطينيون وتحولت إلى شبكة من الطرق الترابية والمنازل المشيدة من الطوب الأحمر غير المكتمل على أنقاض خيام ومساكن مؤقتة، نحو 4 آلاف فلسطيني. ويعتمد كثير من العائلات فيها على جمع الخردة المعدنية وفرزها وبيعها لتأمين قوت يومها، في ظل صعوبات تعرقل وصولهم إلى التعليم والرعاية الصحية لكونهم غير مصريين قانونا.

ويقول المزارع سلمي سليمان النامولي (63 عاما) إن الارتفاع الباهظ لتكاليف الإقامة والتعليم حال دون إرسال ابنته المتفوقة إلى الجامعة، فيما اضطر ابن عمه فريد خالد النامولي (25 عاما) إلى ترك دراسته بعد المرحلة الإعدادية بسبب التعقيدات الإدارية، ليتفرغ للعمل وكسب العيش داخل القرية.

وتؤكد لبنى الشوملي، من منظمة “بديل” المدافعة عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، أن هذا الواقع يشمل الجالية الفلسطينية في مصر البالغ عددها نحو 50 ألف فلسطيني، وقد تضاعفت أعدادهم جراء حرب الإبادة في غزة، واصفة أوضاعهم بـ”النكبة المستمرة” التي تحد من حصولهم على حقوقهم الأساسية.

وكان الفلسطينيون يتمتعون بين عامي 1956 و1970 بفرص تعليم وعمل تعادل فرص المصريين عموما، لكن القيود شُددت بعد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978. وتوضح الأستاذة دون شاتي، المختصة بدراسات الهجرة القسرية في جامعة أكسفورد، أن مصر تختلف عن دول عربية أخرى بعدم تعاونها مع وكالة الأونروا.

ولم تصدر وزارة الخارجية المصرية تعليقا، غير أن مسؤولين مصريين يقولون إن عدم منح الجنسية المصرية يهدف أساسا إلى الحفاظ على حق العودة، مع رفض القاهرة المستمر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين نهائيا من أراضيهم. ويؤكد فلسطينيون أن تمسكهم بحق العودة لا يتعارض مع حصولهم على حقوقهم الأساسية في بلدان اللجوء.

اترك تعليقًا

Your email address will not be published. Required fields are marked *

الرياضة

Explore Digimart Global