مجلس السلام غزة، Digimart Global: لوّح جوش جرونباوم، كبير مستشاري مجلس السلام، بالتخلي عن إدارة ملف غزة وإعادته إلى الأمم المتحدة إذا لم تلتزم الحكومة الإسرائيلية بالتعهدات التي قدّمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك وفق مقابلة مع موقع «واي نت» الإسرائيلي.
واتهم جرونباوم أطرافاً سياسية داخل الحكومة الإسرائيلية بعرقلة تنفيذ خطة المجلس، موضحاً أن المجلس لا يطلب انسحاب إسرائيل من غزة أو تقديم تنازلات أمنية، وإنما الموافقة على الإجراءات اللازمة لتفعيل الهيئات التي ينبغي أن تدير القطاع بعد انتهاء دور حركة حماس.
وتشمل هذه الترتيبات نشر قوة استقرار دولية، وتشكيل قوة شرطة فلسطينية جديدة، وتفعيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة تكنوقراطية يُفترض أن تتولى الشؤون المدنية خلال المرحلة الانتقالية. وبحسب المسؤول، ترفض إسرائيل توقيع اتفاق يتيح نشر القوة الدولية، ولم توافق بعد على إجراءات سفر أفراد الشرطة الفلسطينية المختارين للتدريب.
وفي عرض تقديمي أعدّه المجلس لمسؤولين إسرائيليين، بحسب «واي نت»، جرى طرح خمسة سيناريوهات محتملة لإدارة غزة في حال اضطر المجلس إلى الانسحاب، تشمل انتقال المسؤولية إلى إدارة أمريكية جديدة، أو تولي مجلس الأمن الدولي الملف مع احتمال مشاركة «أونروا»، أو تسلم السلطة الفلسطينية الإدارة، أو تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التكاليف الإنسانية والإدارية. ولم يقدّم العرض هذه الخيارات بوصفها قرارات نهائية.
وكان مجلس السلام قد قدّم تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، حذّر فيه من أن استمرار الفجوة بين التعهدات والواقع على الأرض يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، وانتقد القيود على إدخال مستلزمات الإيواء ومواد مواجهة الشتاء ونقص التمويل، وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس». كما أشار التقرير إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والنشاط العسكري لحماس.
ويذكر أن خطة الرئيس ترامب المكوّنة من 20 نقطة تضمنت تبادل الأسرى والمحتجزين، ثم نزع سلاح حماس، وتشكيل إدارة تكنوقراطية فلسطينية، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وبدء إعادة الإعمار. ورغم موافقة حماس في 30 يوليو على خارطة طريق المجلس المتعلقة بنزع السلاح، لا تزال المرحلة التالية متعثرة بسبب الخلافات حول آليات التنفيذ.




