مؤتمر كوب 31 أنطاليا، Digimart Global (أنطاليا، تركيا): انتهت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» المنعقد في مدينة أنطاليا التركية دون التوصل إلى اتفاق شامل بين الدول المشاركة، بعد مفاوضات استثنائية امتدت لما يقرب من 48 ساعة إضافية بعد الموعد الرسمي لانتهاء القمة، لتسجل واحدة من أطول جولات التفاوض في تاريخ مؤتمرات المناخ.
خلافات حول الوقود الأحفوري
جاء تعثر المفاوضات نتيجة خلافات حادة بشأن صياغة الاتفاق النهائي، وعلى رأسها مستقبل الوقود الأحفوري الذي يشمل الفحم والنفط والغاز، ومدى الالتزام بوضع مسار واضح للتحول بعيداً عن مصادر الطاقة المسببة للانبعاثات الكربونية. وتسببت هذه الخلافات في تعثر ما عُرف بـ«إعلان أنطاليا»، بعد اعتراض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وبنما وعدد من الدول النامية والجزر الصغيرة على مسودة الاتفاق، بسبب عدم تضمينها أي إشارة واضحة إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.
في المقابل، رفضت روسيا إدراج أي صياغة تتعلق بالوقود الأحفوري، محذرة من أن تقليص إمدادات النفط والغاز بوتيرة أسرع من الطلب قد يؤدي إلى نقص الطاقة وارتفاع الأسعار، فضلاً عن زيادة أعباء فقر الطاقة على الفئات الأكثر احتياجاً.
التمويل المناخي وقرارات جزئية
برز خلاف آخر بشأن التمويل المناخي، إذ طالبت الدول النامية، خصوصاً الأفريقية والأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي، بتعهدات مالية واضحة من الدول المتقدمة لمساعدتها على مواجهة الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تمويل مشروعات التكيف ونقل التكنولوجيا.
ورغم تعثر الاتفاق السياسي الرئيسي، نجحت الدول المشاركة في اعتماد قرارات أخرى تتعلق بالعمل المناخي، من بينها ملف «التحول العادل» الذي يستهدف مساعدة العاملين في الصناعات كثيفة الانبعاثات على الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
ردود الفعل والخطوة المقبلة
وفي أول تعليق على نتائج المؤتمر، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن خيبة أمله العميقة لعدم التوصل إلى توافق دولي، مؤكداً تفهمه لإحباط الدول التي كانت تنتظر استجابة تتناسب مع حجم أزمة المناخ. من جانبه، أشار رئيس المفاوضات كريس بوين إلى تعهد أكثر من 90 دولة بدعم كهربة اقتصاداتها، لكنه أقر بأن هذه الخطوات لم تكتمل.
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مؤتمر المناخ المقبل «كوب 32» في نوفمبر 2027، وسط ترقب لاستئناف المفاوضات بشأن الملفات العالقة، مع استمرار العمل بالقرارات والاتفاقات المناخية السابقة.











