الأردن يراهن على الناقل الوطني للمياه لتحقيق الاستقلال المائي بكلفة 6.6 مليار دولار

الناقل الوطني للمياه: مشروع أردني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى عمّان ومحافظات أخرى عبر خط أنابيب يقارب 417 كيلومتراً، بكلفة تقدَّر بنحو 6.6 مليار دولار، ويُتوقع تشغيله بحلول نهاية عام 2030 ضمن مساعي تعزيز أمن المياه في المملكة.

الناقل الوطني للمياه، Digimart Global (الأردن): أعلنت الحكومة الأردنية إطلاق مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي تصفه بأكبر مشروع استراتيجي في تاريخ المملكة من حيث حجم الأعمال الإنشائية والكلفة الاستثمارية، وتُقدَّر كلفته بنحو 6.6 مليار دولار. ويهدف المشروع إلى تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها عبر خط أنابيب يمتد لأكثر من 400 كيلومتر إلى العاصمة عمّان ومحافظات أخرى.

يأتي المشروع في ظل وضع مائي صعب، إذ تُعد المملكة من أفقر دول العالم بالمياه، وتبلغ حصة الفرد السنوية نحو 60 متراً مكعباً لجميع الاستخدامات. وبحسب ما ورد في المصدر، تضاعف عدد سكان الأردن قرابة ثلاث مرات بين عامي 1990 و2021، فيما يُتوقع أن يبلغ نحو 17 مليون نسمة بحلول عام 2040.

وتفاقمت أزمة المياه بتدني مستوى المياه الجوفية وتدهور نوعيتها، واستخراجها بكميات تقارب ضعف الحد الآمن، إضافة إلى النمو السكاني وتدفق اللاجئين وتراجع الهطول المطري. كما أدى تدهور العلاقات مع إسرائيل بعد اندلاع الحرب في غزة عام 2023 إلى توقف العمل منذ نحو عام باتفاقية كان الأردن يشتري بموجبها كميات إضافية من المياه تُقدَّر بنحو 50 مليون متر مكعب.

وقال مصدر أردني رفيع لبي بي سي إن المشروع يأتي رداً مباشراً على إيقاف إسرائيل تزويد الأردن بتلك المياه الإضافية، فيما طلبت بي بي سي رداً إسرائيلياً ولم يرد المصدر في النص المنشور. أما الناطق باسم الحكومة محمد المومني فوصف شح المياه بأنه تحدٍ استراتيجي ومُلحّ، وقال إن المملكة تعمل على تحقيق استقلال مائي خلال السنوات المقبلة عبر تقليص اعتمادها على مصادر المياه الخارجية.

المخاوف البيئية في خليج العقبة

يعتمد المشروع بشكل كبير على خليج العقبة، الذي يُعد موطناً لأكثر من 300 نوع من الشعاب المرجانية و500 نوع من الأسماك، وتضم منطقته أنواعاً مهددة بالانقراض، وأُدرجت محميته البحرية ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. ولهذا أثار المشروع مخاوف من أثر محتمل على البيئة البحرية.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي إن المشروع أجرى دراسة بيئية تفصيلية تشمل أثر سحب المياه من البحر وآليات إعادة المياه المعالجة، وإن ما سيُعاد إلى البحر يقتصر على الآثار الملحية المتبقية، وإن العمل سيكون في منطقة الموانئ بعيداً عن المحمية. ووفقاً له، لن يؤثر المشروع على مناطق عمل الصيادين.

الكلفة والتمويل والجدول الزمني

يُتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع وضخ المياه منه بحلول نهاية عام 2030، ويتضمن محطة تحلية ومرافق لسحب مياه البحر ومعالجتها ومحطات ضخ وخزانات، إضافة إلى أنظمة طاقة متجددة قد تغطي حتى 30 في المئة من احتياجاته الكهربائية. ويستهدف المشروع إنتاج نحو 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع حصة الفرد من نحو 60 متراً مكعباً إلى 110 أمتار مكعبة سنوياً.

ويعتمد المشروع نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (البناء والتشغيل ونقل الملكية)، وقد اختير ائتلاف فرنسي لتطويره، على أن تنتقل ملكيته إلى الحكومة الأردنية بعد 26 عاماً من بدء التشغيل. وتُقدَّر كلفة المتر المكعب الواصل إلى عمّان بنحو ثلاثة دولارات، وبحسب التصريحات الرسمية لن تُعكس الكلفة الكلية على المواطنين خلال السنوات المقبلة، مع توقع ارتفاع تدريجي لكلف مياه الشرب على مدى ثلاثين عاماً.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن ترحيبها بالمشروع، مشيرة إلى دعم أوروبي يتجاوز 1.6 مليار يورو.

ويبقى تحقيق الاستقلال المائي مرهوناً بالتنفيذ وبكفاءة شبكات التوزيع وبقدرة المشروع على تحقيق أهدافه دون أعباء كلفية كبيرة أو أضرار بيئية، وفق ما أوردته المصادر المتاحة.

اترك تعليقًا

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Explore Digimart Global