خصخصة التعليم العام، Digimart Global (المملكة العربية السعودية): أعلنت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، إقرار ضوابط الإسناد للشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي في التعليم العام. وتستهدف الخطوة تنظيم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بما في ذلك المستثمر الأجنبي، في تقديم خدمات التعليم العام.
وأوضحت الوزارة أن الضوابط أقرها مجلس شؤون التعليم العام بموجب قراره رقم (ق-ت 26/1/5) وتاريخ 25/5/1448هـ. وحددت ثلاثة أهداف رئيسية، أولها تنظيم مشاركة القطاعين في الخدمات والمهمات والأصول المسندة إليهما، وثانيها رفع جودة خدمات التعليم العام وكفاءتها واستدامتها وتنويع نماذجها وتوسيع قاعدة مقدميها، وثالثها تعظيم القيمة المتحققة من الموارد والأصول المخصصة للتعليم العام.
ثلاثة نماذج للإسناد والتشغيل
تشمل الضوابط ثلاثة نماذج، أولها إسناد الإدارة والتشغيل، عبر إدارة مؤسسة تعليمية حكومية أو تشغيلها كلياً أو جزئياً. وثانيها إسناد المهمات التعليمية، من خلال مهمات تعليمية محددة أو خدمات تعليمية لصالح المستفيدين.
وثالثها إسناد الخدمات المساندة، أي الخدمات غير التعليمية المرتبطة بالمؤسسات التعليمية.
رأي الزويد في إنصاف المعلم
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور راضي الزويد، الباحث في الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعليم، أن التحولات الجديدة في تشغيل المدارس والشراكة مع القطاع الخاص يجب أن تنعكس إيجاباً على المعلم المتميز. ودعا إلى أن تكون الكفاءة والإنجاز والإبداع معايير أساسية في استقطاب الكفاءات التعليمية وتطويرها، بعيداً عن الاكتفاء بسنوات الخبرة أو المؤهلات وحدها.
وأضاف الزويد أن نجاح الشراكة لا يُقاس بخفض التكاليف التشغيلية فحسب، بل بقدرتها على بناء بيئة تعليمية جاذبة تحفظ مكانة المعلم وتكافئ المتميز، بما ينعكس على جودة تعليم الطالب. وقال: «المعلم المتميز ليس عبئاً على ميزانية التعليم، بل هو استثمار في مستقبل الوطن»، مضيفاً أن أي شراكة لا تمنح المعلم فرصة عادلة للتميز والنمو ولا تجعل الطالب محور نجاحها ستظل شراكة تشغيلية أكثر من كونها تحولاً تعليمياً حقيقياً.




