الإبادة الجماعية في ميانمار، Digimart Global: بعد نحو تسع سنوات من قتل الجيش في ميانمار آلاف من أقلية الروهينغا المسلمة، أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قراراً يعتبر هذه الممارسات إبادة جماعية. ويمثل الحكم الصادر عن هيئة مؤلفة من 15 قاضياً أول مرة تُدان فيها دولة بارتكاب هذه الجريمة أمام محكمة دولية.
وتُعرَّف الإبادة الجماعية بأنها أفعال تُرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، وقد اعتُمدت اتفاقية الأمم المتحدة لمنعها والمعاقبة عليها عام 1948 استجابةً لأحداث المحرقة النازية. ويشترط الإثبات أمام القضاة معايير صارمة للأدلة تُثبت قصد الإبادة، وهو أمر بالغ الصعوبة، خاصةً حين لا تكون الأفعال تؤدي بطبيعتها إلى الإبادة بشكل صريح.
خلفية القضية
حتى الآن أُدين أفراد بارتكاب الإبادة الجماعية أمام محاكم خاصة شُكلت لهذا الغرض، ومنها ما يتعلق بقتل أفراد أقلية التوتسي في رواندا عام 1994 وبمجزرة سريبرينيتسا عام 1995. أما محكمة العدل الدولية فلا تصدر أحكاماً ضد أفراد، بل ضد الدول فقط. وقد خلصت المحكمة عام 2017 إلى أن حملة قمع شنها الجيش في ميانمار أسفرت عن مقتل عشرة آلاف شخص من الروهينغا، فيما فر أكثر من 700 ألف شخص إلى بنغلاديش المجاورة.
وبعد عامين، رفعت غامبيا دعوى تتهم ميانمار بارتكاب إبادة جماعية شملت القتل الجماعي والعنف الجنسي ضد المدنيين وتدمير القرى، وهي اتهامات نفتها ميانمار، التي تقول إن إجراءاتها استهدفت مسلحي الروهينغا.
حيثيات الحكم
قال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلاف المدنيين من الروهينغا أثناء محاولتهم الفرار، وإن حجم الإجراءات وطبيعتها كانا يعكسان قصد الفتك بأعداد كبيرة من السكان في شمال ولاية راخين، مع الإقرار بوقوع هجمات من جماعة آرسا المسلحة قبيل أغسطس 2017. كما خلصت المحكمة إلى أن ميانمار طمست الأدلة على نطاق واسع عبر حرق الجثث أو التخلص منها، وأخفقت في التحقيق مع مرتكبي الجرائم وملاحقتهم ومعاقبتهم.
وأوضح إيواساوا أن الدولة قد تتحمل المسؤولية إذا ارتكبت أجهزتها أو أشخاص تُنسب إليها أفعالهم هذه الجرائم، بينما يتحمل الأفراد المسؤولية الجنائية، وتقع على الدول التزامات قانونية.
ردود الفعل وحدود الحكم
وصفت الناشطة في حقوق الروهينغا ياسمين الله الحكم بأنه يوم تاريخي لشعب الروهينغا، لكنها حذرت من أن العدالة قد لا تتحقق ما لم تحدث تغييراً فعلياً في حياة الناس، داعيةً إلى المحاسبة ودفع التعويضات وضمان عودة الروهينغا الآمنة والطوعية والكريمة. ورأت ماريا إيلينا فينيولي من هيومن رايتس ووتش أن الحكم يمثل سابقة مهمة لضحايا الإبادة الجماعية والجرائم الجسيمة الأخرى.
ومن الجوانب المهمة أن محكمة العدل الدولية ليست محكمة جنائية وصلاحياتها التنفيذية محدودة، إذ تعتمد على مجلس الأمن الدولي والضغوط السياسية لتنفيذ أحكامها.
الصلة بقضية غزة
استندت غامبيا إلى بند في اتفاقية الإبادة الجماعية يتيح لأي دولة طرف رفع دعوى ضد دولة طرف أخرى، وهو البند نفسه الذي استخدمته جنوب أفريقيا أواخر عام 2023 عندما رفعت دعوى تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات.
وفي حكم مؤقت صدر في يناير من هذا العام، قضت المحكمة بوجوب أن تتخذ إسرائيل التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة الجماعية، دون أن تأمر بوقف العمليات العسكرية فوراً، ولم تحسم المحكمة بعد ما إذا كانت إبادة جماعية قد وقعت.
وقال فيليب ساندز، عضو الفريق القانوني الذي يمثل غامبيا، إن الحكم يعني أن “الباب لا يزال مفتوحاً”، مؤكداً أن الحكم لا يعني أن المحكمة ستخلص إلى وقوع إبادة في غزة، بل حدد معيار الإثبات الذي ستستوفيه القضايا المقبلة، وأن كل قضية تُحسم بناءً على وقائعها الخاصة.




